فوجئت مثل ملايين المصريين بإعلان كبير في
الصحف عن إعطاء حق الانتفاع لهيئة استاد القاهرة أي لملعب الكرة والمدرجات
الضخمة والصالة الكبري التي هي أكبر صالة مغطاة في العالم والصالة الصغري
ومجمع السباحة الذي يحتوي علي حمام سباحة أوليمبي وآخر أوليمبي للغطس
وحمامات تدريب بمشتملاتها من صالات تدريب جاف إلي جيمانيزيوم ومجمع
الاسكواش الذي له بصمات هائلة علي حالة الازدهار التي عليها الاسكواش
المصري والتي لم تحدث من قبل علي مدي تاريخ المحروسة والفروسية التي
ملاعبها في مصر أقل من عدد أصابع اليد الواحدة.. من الآخر ملاعب وصالات
وحمامات تخدم34 اتحادا رياضيا في التدريب وفي المنافسات لأن أغلب
ملاعبنا علي كل أرض مصر لا هي صالحة لتدريب ولا هي تصلح للمنافسات!.
هل
يعلم المجلس القومي للرياضة أن مهمته الأهم والأساسية هي أن يجعل أكبر عدد
من أطفال وشباب مصر يمارسون الرياضة؟. هل يعلم أن ممارسة الشباب للرياضة
أمن قومي لوطن؟. هل يعلم أن الرياضة هي أخطر وأهم سلاح لابد أن نمتلكه؟
للأسف
لا أحد يعرف حاجة في أي حاجة والدليل هذا الإعلان وذاك البيان الذي ألقاه
رئيس المجلس القومي للرياضة في مجلس الشعب.. وأكد فيه أن الاستاد لن
يباع وأنا معه في هذا لكن حق الانتفاع سيجعل الدولة تملك ولا تحكم..
صحيح الاستاد ملك لها لكن الدولة لن تقدر علي اتخاذ قرار واحد له علاقة
بالاستاد طوال الـ30 سنة انتفاع!.ومن الإعلان والبيان فهمت أن المسألة
مدروسة ومخططة والكلام عن خلق خمسة آلاف فرصة عمل يؤكد وجود عروض جاهزة
مسبقا وإن كنت لا أعرف ماهي الأنشطة التي ستوفر خمسة آلاف وظيفة في مكان
مفروض أن يبقي كل متر أرض فيه ملاعب ومتخللات الأرض الخالية هي مخصصة
قانونا للرياضة ويجب أن تبقي للرياضة وبالإمكان إقامة فوق الـ500 ملعب
مفتوح عليها في مختلف اللعبات التي تعاني من عدم وجود ملاعب ممارسة!.
أنا
لا أعرف أي أنشطة تلك التي ستخلق خمسة آلاف فرصة عمل حول الاستاد.. لكن
ما أعرفه يقينا أن استاد القاهرة رمز وشموخ وانتماء في حياة المصريين أكثر
منه ملعبا ومدرجات وجاء اليوم الذي فيه نعطي هذا الاستاد بكل تاريخه
ومنشآته لمن يدفع أكثر لكي يستحوذ عليه ويديره لمدة30 سنة وحقه أن يبني
في كل أرض فضاء بأرجاء الاستاد ما يري من محلات ومطاعم وقعدات ومسارح
ومقاه!. حقه أن يرفع إيجارات الملاعب التي يتدرب عليها34 منتخبا وطنيا
حاليا!. حقه أن يرفع إيجارات ملاعب اسكواش الاستاد التي هي الملاذ
الأوحد للمنتخبات المصرية باعتبارها الأرخص حاليا لكنها مع المستثمر لن
تكون!. حق المستثمر أن يحول الصالة الضخمة لقاعة أفراح لأنه مستثمر وليس
فاعل خير أو متبرعا وكل جنيه دفعه سيقبضه مائة فمن الذي سيدفع المائة؟
إنها الاتحادات الرياضية المصرية والأهلي والزمالك باعتبار الاستاد
ملعبهما!
بيعوا أي شيء بيعونا.. لكن استاد القاهرة لا!.
...................................................
** الدكتور السنهوري رحمة الله عليه هو فقيه القانون المدني في الوطن العربي كله!. لماذا؟
لأن السنهوري باشا هو الذي وضع القانون المدني المصري وهو الذي وضع القوانين المدنية والدساتير في الدول العربية!
الدكتور
السنهوري وضع القانون المدني المصري في13 سنة من عام1936 الذي شهد
إلغاء الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة وحتي سنة1949 التي شهدت
خروج أول قانون مدني مصري وأول محاكم وطنية تعمل بالقانون المصري!
الدكتور
السنهوري وضع مواد القانون المدني في13 سنة علي التوالي وهو استغرق كل
هذه السنين لأنه يضع أول مواد لأول قانون ولأنه حريص علي أخذ رأي الشعب في
كل حرف من كلمة في بند والدكتور السنهوري له رأي في هذه النقطة يقول فيه:
قبل أن تعمل قانون استرشد برأي الناس الذين سيطبق القانون عليهم!.
وعندما
انتهي د. السنهوري من وضع القانون المدني المصري وأصبح بين يديه مشروع
جاهز قال لمعاونيه سبع كلمات أظنها بالغة التحضر والرقي وعظيمة
الأهمية.. قال:
اسألوا الناس رأيهم في المشروع الذي انتهينا إليه.
فقيه
القانون المدني المصري الذي نرجع إليه فيما نختلف عليه.. بعد13 سنة
عمل في وضع القانون قرر عرض مشروع القانون علي الناس ليسمع رأيهم ويستأنس
بملاحظاتهم وجاهز لأي تعديل يري أهميته في آراء الناس!
أبو
القوانين المدنية والدساتير في الدول العربية لم يستنكف سماع رأي الناس
فيما انتهي من إعداده علي مدي13 سنة وقرر عرض مشروع القانون المدني علي
الناس جميعا بمختلف ثقافاتهم ومستوياتهم لأن القانون سيحكمهم جميعا دون
أدني تمييز بينهم لأن المثقف والجاهل واحد أمام القانون!
الدكتور
السنهوري لم يعتبر القانون المدني حكرا علي القانونيين في أخذ رأيهم إنما
طرح المشروع علي الشعب كله ليقول رأيه لأن القانون سيطبق علي كل الناس
وليس علي أهل القانون وعليه فإن رأي الناس له قيمة ومكانة واحترام عند من
يضع القانون!
الذي أرساه الدكتور السنهوري من59 سنة لم يعد
موجودا لأن رأي الناس لم تعد له قيمة.. والحال اختلف جذريا وكل من تولي
مسئولية في موقع تصور أنه الحاكم بأمر الله وأن الأمور تبدأ وتنتهي منه
وأنه المسئول عنهم ولا رأي لهم وعليهم فقط السمع والطاعة!
الحاكم
بأمر الله حسن صقر يفعل هذا الآن في الشارع الرياضي المصري عن قناعة تامة
بأنه أصبح فوق الحساب والمراجعة بعد النتائج الرياضية التي تحققت في عهده
سواء بالدورة العربية أو كأس الأمم الأفريقية2006 و2008!
السيد
رئيس المجلس القومي للرياضة قرر أن يغير القانون الذي يحكم الرياضة
المصرية وهو قانون هيئات وليس قانون رياضة وتخطاه الزمن بزمن لأن الهيئات
التي يحكمها القانون77 لسنة1975 وهي مراكز الشباب والأندية والاتحادات
واللجنة الأوليمبية.. هذه الهيئات شكلا وموضوعا لم تعد تتماشي مع
الاحتراف الذي أخذنا جزءا منه وطبقناه وتركنا بقية الأجزاء ومن يومها
وحالنا حال لأن الأندية هاوية ومطلوب منها أن تصرف علي محترفين وتدير
محترفين وهذا الوضع المائل قائم من عام1990 الذي طبقنا فيه احتراف
اللاعبين وعلي مدي18 سنة والأندية تعاني وتئن لأن القانون الذي يحكمها
ليس فيه محترفون والأندية في كل العالم الذي طبق الاحتراف لا يسمح لها
بالتعاقد مع محترفين إلا إذا كانت هذه الأندية هيئات اقتصادية محترفة تعمل
في مجال الكرة أي شركات مساهمة وهذا الأمر حدث العكس فيه عندنا والذي
احترف أولا اللاعبون أما الأندية ووفقا لقانونها الموجود حتي هذه اللحظة
فقد بقيت هيئات اجتماعية رياضية!
خلاصة القول إن تغيير القانون
مسألة حتمية ولا شك في ذلك لأن الموجود قانون هيئات انتهي وقته وزمنه من
نصف قرن حيث لا وجود للهواية والمطلوب قانون للرياضة أول مادة فيه تقول:
ممارسة الرياضة حق لكل مواطن!
السيد رئيس المجلس القومي للرياضة
أعلن منذ قدومه عن تغيير القانون ومنذ هذا الإعلان ونحن كل فترة نسمع
كلاما صادرا عن اللجنة التي تضع القانون وللعلم نحن نسمع عنها لكننا لا
نعرفها.. نسمع تسريبا لبند أو كلام في نص لمعرفة رد الفعل!
من
سنة وأكثر ونحن نسمع كلاما غير موثق عن القانون وبنوده ومن شهر أو أكثر
فهمنا أن العمل في القانون مستمر لكنه لن يصدر الآن إنما في حدود سنة
والذي سيصدر لائحة جديدة للقانون القديم وآخر لائحة لنفس القانون كانت قد
صدرت سنة2000 وهذا الكلام أكده السيد رئيس المجلس القومي للرياضة في
ظهور له بإحدي الفضائيات وفي الحوار قطع الشك باليقين بتأكيده أن اللائحة
الجديدة ستصدر خلال أيام وهذا معناه أنها ستصبح ملزمة للهيئات وتعمل بها
الهيئات دون أن تعرض هذه اللائحة بصورة محترمة حقيقية علي الهيئات ودون أن
تتم مناقشة علنية لبنودها ودون أن يعرف الشارع الرياضي حكايتها.. ولماذا
نعرف طالما سيادته يعرف وكأنه ليس من حقنا أن نعرف.. نعرف ما كان
المصريون حقهم أن يعرفوه قبل59 سنة.. عندما أصر الدكتور السنهوري علي
عرض مشروع القانون المدني المصري علي الناس ليقولوا رأيهم فيه والذي فعله
السنهوري باشا وقت لم تكن هناك حرية ولا ديمقراطية ولا سماوات مفتوحة
وقنوات فضائية.. يدهس عليه بحذائه اليوم حسن صقر الحاكم بأمره للرياضة
المصرية!. تفاصيل هذه المسخرة أضعها أمام حضراتكم في النقاط التالية:
1
ـ هناك مبدأ أقرته المادة144 من الدستور وهو أنه لا يجوز للائحة
التنفيذية أن تعدل من القانون الصادر تنفيذها له بمعني أن اللائحة
التنفيذية للقانون77 المقترحة لا تعدل فيه ولا تضيف إليه ولا تحذف منه
إنما هذه اللائحة لابد أن تصدر في نطاق أحكام القانون ودون أن تخرج عليه
ودون أن تأتي بحكم تشريعي جديد غير وارد في القانون الذي تنفذه تلك
اللائحة!.
2 ـ كل التصريحات الرسمية تؤكد أنه يجري حاليا إعداد قانون جديد للرياضة وأنه سيصدر خلال سنة وربما أقل!.
طيب
إذا كان هناك قانون جديد سيظهر بعد سنة وبالطبع معه لائحته التنفيذية
الخاصة به.. فلماذا الإصرار علي إصدار لائحة جديدة هذه الأيام عمرها لن
يزيد علي سنة ثم تلغي؟. لماذا هذه اللائحة التي ستغير أشياء كثيرة وبعد
سنة سيجيء قانون بلائحته سيغير كل شيء؟.
3 ـ السيد رئيس
المجلس القومي للرياضة شغل نفسه بتحقيق أعلي درجات السرية المفروضة حول
هذه اللائحة ومن يضعونها وكأنها أسئلة امتحان الثانوية العامة وليست مجرد
لائحة مفروض أن تناقش بنودها علانية مع المعنيين بها لا أن يتم إخفاؤها في
مغارة باعتبارها طلاسم محظور الاطلاع عليها!.
4 ـ السرية
البالغة المفروضة علي اللائحة هي نفسها المطبقة علي القانون الجاري إعداده
والذي يتصور السيد رئيس المجلس القومي للرياضة أن قانونه يفوق القانون
المدني المصري أهمية ولهذا هو يضع بنوده في المغارة وغير مسموح لمخلوق بأن
يقول رأيه لأن عهد الفوضي انتهي وما حدث عام1949 عندما عرضوا مشروع
القانون المدني علي الناس ليقولوا رأيهم فيه غلطة وفاتت وأمر لن يسمح حسن
صقر بتكراره.. تكرار أن يكون لنا رأي فيما يحكمنا!.
المهم في
الموضوع أن هذه السرية المفروضة علي القانون جعلتنا لا نعرف هل سيكون
قانونا للرياضة أم قانون هيئات!. وهل فيه تحديد للهيئات وطبيعتها علي
ضوء المستجدات أم أنه سيترك هذه الهيئات علي حالها.. بمعني أنه سيحدد
الأمر من البداية بتقسيم الهيئات إلي هيئات محترفة تدير محترفين ولابد أن
تكون شركات مساهمة وهيئات هاوية لها صبغة اجتماعية واهتمامات رياضية؟.
هل القانون سيضيف إلي ما هو موجود من هيئات ما كان يجب وجودها من سنين
وأقصد هيئات الممارسة والأندية المتخصصة في لعبة واحدة والأندية المتخصصة
في لعبة وحتي سن17 سنة؟.
هل الجالسون في المغارة يعرفون أن
القانون الجديد للرياضة لابد أن تكون هيئاته نوعين.. الأولي هيئات
محترفة والثانية هيئات هاوية ومعني ذلك أن حدوتة النائب والرئيس وأمين
الصندوق وعدد أعضاء المجلس لا وجود لها في الهيئات المحترفة!.
لو
كانوا يعرفون ويدركون أنه بعد سنة ومع صدور القانون الجديد سوف تتغير
الأمور جذريا ما كانوا فكروا في لائحة ولذلك تقديري أن القانون لن تكون
فيه الأندية المحترفة شركات مساهمة وهذا معناه أن تقدمنا للخلف مستمر لأن
الدوري الإماراتي والقطري أنديته أصبحت محترفة مثلها مثل أي أندية في
إيطاليا أو ألمانيا أو فرنسا أو إنجلترا في الوقت الذي نحن فيه قاعدون في
ظلام المغارة نفتي في أمور انتهي وقتها وزمنها!.
5 ـ واضح أن
الأمور اختلطت علي أهل المغارة بفعل الظلام وهذا ما جعلهم يخلطون كثيرا من
الأوراق وهذا وضح في البند الخاص بعدد أعضاء مجالس إدارة الأندية وتقليصه
من13 عضوا إلي تسعة أعضاء علي ما أظن.. وأنا شخصيا مع التقليص إلي
خمسة فقط لكن متي؟.
المجلس خمسة عندما يكون مجلس الإدارة لهيئة
رياضية محترفة أي شركة مساهمة.. وقتها يكفي جدا خمسة أعضاء للمجلس بمن
فيهم الرئيس لأن دورهم اختلف واختصاصاتهم تقلصت والدور الأكبر والاختصاصات
الأكبر للمحترفين المتفرغين في جميع التخصصات وهؤلاء رواتبهم خيالية لكنها
في مقدور الشركة المساهمة وهذا هو خلط الأوراق الذي تم عندما قلصوا المجلس
في اللائحة الجديدة والزيادة في أعداد الوظائف المحترفة التي مستحيل أن
تتحمل الأندية الحالية رواتبها العالية إذا ما أردنا موظفين بنفس كفاءة
أمين صندوق الأهلي أو الجزيرة أو الصيد أو هليوبوليس وكلهم خبراء في
الاقتصاد وخبرتهم هي التي أنجحت عملهم التطوعي في أنديتهم!.
هذا
هو الخلط الذي حدث عندما نسوا أن اللائحة تنفذ قانون هيئات هاوية وأن
الأندية مازالت هاوية وأن أعضاء مجالس الإدارة ليسوا متفرغين وأن تقليص
عددهم كمتطوعين خطأ وتعويضه بموظفين خطأ لأن المدير المالي الموظف خطؤه قد
يطيح بمجلس نتيجة رفض الجمعية العمومية اعتماد ميزانية!.
بمناسبة
هذا البند أؤكد أنه مخالف للقانون77 لأنه قام بتقليص عدد الأعضاء
المعينين إلي اثنين بدلا من ثلاثة والذي قرر الثلاثة القانون77 وليس
لائحته ومستحيل أن تلغي لائحة حسن صقر بندا في القانون!
6 ـ
اللائحة السرية التي نسمع عنها ولم نرها فيها بند يحرم الزوجة العضو في
النادي من التصويت وهذا البند مخالف للقانون والدستور ومبدأ المساواة!.
والمضحك في اللائحة التي تسمع ولا تري أن فيها بندا يسمح للزوجة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.. يعني تترشح آه.. تنتخب لا!.
7
ـ الهيئات الرياضية الموجودة في مصر هي هيئات خاصة ذات نفع عام وفقا
للمادة(15) من القانون77 والهيئات الخاصة ذات النفع العام أموالها
تعتبر أموالا عامة في تطبيق قانون العقوبات وطالما وصف المال بأنه مال عام
تطبق عليه كل مبادئ حماية الأموال العامة.. هذه واحدة والثانية أن
المادة(40) من اللائحة الحالية للقانون77 تحظر علي أعضاء مجلس الإدارة
وأقاربهم حتي الدرجة الرابعة القيام بأي تعاملات مالية مع النادي وهذا
المنع القصد منه حماية مال النادي الذي هو مال عام.. تري ماذا اقترحت
اللائحة الجديدة؟.
أضافت علي المادة(40) كلمتين في سطرين أري أنهما فتحا أبواب جهنم والإضافة التي خرجت من المغارة تقول:
يجوز
الاستثناء من الحظر بقرار من الوزير!. يعني أي عضو مجلس بإمكانه أن يرسي
أي مناقصة علي شركته بقرار من الوزير به انفتحت بوابة جهنم لأن الذي سينفذ
المشروع للنادي هو نفسه من سيتسلم المشروع وألف رحمة علي المال العام!.
هل في الدنيا كلها قانون يحرض علي الفساد مثل هذا؟!
8 ـ هناك
مبدأ دستوري وشرعي يمنع أن تكون خصما وحكما في وقت واحد! لائحة المغارة
نسفت المبدأ ودهست الدستور واقتلعت فكرة وجود مكتب تنفيذي من جذورها!
المشرع أعطي المكتب التنفيذي صلاحيات كثيرة له حق اتخاذ قرارات فيها بشرط موافقة المجلس عليها!
اللائحة الجديدة بعد إلغاء منصب نائب الرئيس جعلت رئيس المجلس هو رئيس المكتب يعني خصم وحكم في آن واحد.. يعني مخالف للقانون!
9
ـ من أيام قليلة أعلن رئيس المجلس القومي للرياضة عن دعم الأندية
الشعبية بمبلغ عشرين مليون جنيه وبالفعل استقبل رؤساء هذه الأندية وبالفعل
وافق رؤساء الأندية علي اللائحة التي تزامن الكلام فيها مع منحة الـ20
مليون جنيه ويا سبحان الله علي المصادفة!. القصد واضح والفعل مفضوح
والمال سايب ولا حول ولا قوة إلا بالله.
10 ـ اللائحة السرية
بها بند يقر حل المجلس.. مجلس إدارة النادي أو الاتحاد إذا ما ساءت
النتائج دون تعريف للنتيجة السيئة.. هل هي خسارة مباراة أم بطولة أم
دورة؟. لا أحد يعرف لكي يبقي البند سيفا علي الرقاب في يد السياف صقر
الذي صنع لائحة. لتأميم الهيئات الرياضية وتكبيلها ببنود عقابية غريبة
وشاذة وغير قانونية ووضعها في يده وحده منفردا!
11 ـ أغرب ما
في قضية اللائحة أن المغارة لم ترسل لأي أندية أو هيئات أو أفراد أي أوراق
مكتوبة وحتي ذلك الاجتماع الذي تم في المجلس القومي للرياضة بين وفد من
مجلس إدارة الأهلي وبعض المسئولين في المجلس.. حتي هذا الاجتماع لم توضع
فيه ورقة واحدة مكتوبة أمام رجال الأهلي وكل الذي تم كلام فقط!
12
ـ في ظل اللائحة الموجودة.. عندنا أندية إنجازاتها رائعة رياضيا
وإنشائيا وعندنا أيضا أندية لكنها أقل عددا تعاني من مشكلات هي نتاج مناخ
لا لوائح!.
سؤالي: لماذا يريد حسن صقر نسف الاستقرار والنجاح الذي عليه معظم الأندية وهل إصلاح الفشل لابد أن يكون بهدم النجاح
اخـــــ الرياضه ــــبار
موضوع: بيعونا لكن استاد القاهرة لا.. 
الجمعة أبريل 04, 2008 9:01 pm
