انقسم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة سمير زاهر حول طلب حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الوطني برفع الإيقاف الدولي عن محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب فريق نادي الزمالك حتي يتمكن الجهاز الفني من ضمه لقائمة المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستنطلق بغانا يوم 20 يناير القادم.
ففي الوقت الذي أبدي فيه سمير زاهر رئيس الاتحاد مرونة كبيرة حول طلب شحاتة برفع الإيقاف الدولي عن شيكابالا خلال الجلسة التي جمعتهما منذ أيام بمقر الاتحاد. كنوع من تلبية كل رغبات الجهاز الفني قبل خوض بطولة كأس الأمم الإفريقية. فقد رفض بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الموافقة علي رفع إيقاف لاعب الزمالك وضرورة إرساء مبدأ الثواب والعقاب. ورفع شعار "الأخلاق قبل اللعب"..سمير زاهر خلال اجتماعه بالجهاز الفني للمنتخب أكد لهم أن قرار إعادة شيكابالا للعب الدولي هو قرار مجلس الإدارة وليس قراره الشخصي وأنه سيعرض الأمر علي المجلس في أقرب اجتماع وسيبلغهم بطلب الجهاز الفني رسمياً.
علمت "رياضة الأسبوعي" أن هناك عدداً من أعضاء مجلس الإدارة متشددين ويرفضون رفع الإيقاف الدولي عن شيكابالا. في نفس الوقت يسعي سمير زاهر لطرح وجهة نظر الجهاز الفني للمنتخب علي أعضاء مجلس الإدارة في محاولة للحصول علي موافقة الأغلبية علي عودة لاعب الزمالك الموقوف دولياً للعب مع منتخب مصر.
برر الجهاز الفني للمنتخب طلبه برفع الإيقاف عن شيكابالا لسمير زاهر بأن اللاعب أصبح أكثر التزاماً وأنه شارك مع المنتخب العسكري في بطولة كأس العالم العسكرية الأخيرة بالهند ولم يثر أي أزمة أو مشكلة وهو ما تعهد به للجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسن شحاتة. كما أن شحاتة يري أن اللاعب وصل لمرحلة نضج تؤهله للعب مع المنتخب الوطني. لاسيما أنه يمتلك موهبة يعترف بها الجميع ولا ينكرها أحد حتي أشد المناهضين لتصرفات اللاعب داخل نادي الزمالك.
تعهد الجهاز الفني لرئيس الاتحاد بالسيطرة علي اللاعب طوال فترة وجوده مع المنتخب في حال الموافقة علي رفع قرار إيقافه الدولي الذي اتخذه مجلس إدارة الاتحاد ضده عقب مشاركة المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت الصيف الماضي بالجزائر.
من ناحية أخري تطل أزمة جديدة بين حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة برأسها بعد الخطاب الذي أرسله المجلس القومي لاتحاد الكرة يوم 27 نوفمبر الماضي يعترض فيه علي بعض القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الاتحاد في جلسته قبل الأخيرة والتي اعتمد فيها استضافة عدد من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ليلة انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة علي حساب الاتحاد والذي بلغ 25 ألف جنيه وهو عرف متبع في كل الاتحادات حسب رأي الاتحاد بل إن اتحاد الكرة سبق له واتخذ نفس القرار في كل الجمعيات العمومية علي مدار السنوات الماضية ولم تعترض الجهة الإدارية. وآخرها الجمعية العمومية لعام ..2006المجلس القومي للرياضة اعتبر قرار اتحاد الكرة باستضافة عدد من أعضاء الجمعية العمومية مخالفة مالية. علي اعتبار أن الأندية الأعضاء في اتحاد الكرة لديها ميزانية خاصة..الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إن نفس الخطاب حمل رفض الجهة الإدارية للجلسة قبل الأخيرة علي اعتبار انها غير قانونية نظراً لحضور 5 أعضاء فقط. ولكن يبدو أن مسئولي المجلس القومي للرياضة تناسوا أن النصاب الأساسي والقانوني المنتخب لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد هو 7 أعضاء فقط. أما الأعضاء الثلاثة المعينون فهم بصفة خبراء. وأن حضور 5 أعضاء لاجتماع مجلس الإدارة لا يلغي الجلسة.
البعض ألمح أن الخطاب الذي أرسله المجلس القومي للرياضة فيه نوع من التشدد وأن رئيس المجلس القومي للرياضة يسعي للضغط علي مجلس إدارة الاتحاد. وتهديده بوجود مخالفات مالية. وقد رفض مسئولو اتحاد الكرة التعليق علي خطاب المجلس القومي للرياضة