يناقش مجلس الشوري في جلساته القادمة
إتفاقية المقر بين الحكومة المصرية والاتحاد الافريقي لكرة القدم والتي
تنص علي منح الاتحاد الحق في تملك مقره وفقا للقوانين المعمول بها في مصر
وأن تتمتع أصوله الثابتة والمنقولة والموجودات بحصانة تماثل تلك الممنوحة
لسفارات الدول الاجنبية.
وتنص الاتفاقية علي توفير الاجراءات
الامنية المناسبة لتوفير الحماية لمقر الاتحاد وإعفاء الادوات والمعدات
المكتبية والاثاث المستورد لتأثيث المقر من الضرائب والرسوم الجمركية
والنظر في طلبات إعفاء الاجهزة الكهربائية والسيارات من الرسوم والضرائب.
ويلتزم
الاتحاد بممارسة نشاطه في حدود القوانين المصرية وعدم التدخل في الشئون
الداخلية وعدم السماح بإستخدام المقر في غير الاغراض الموكلة إليه طبقا
لقانون الاساس. وكان صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري قد أحال الاتفاقية
إلي لجنة التعليم ومكتب لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون العربية
والخارجية والامن القومي