أكد إبراهيم عطايا رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي أن إجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة اليد باطلة, ولم تراع تطبيق القواعد المعمول بها لصحة الانعقاد, مشيرا إلي أن المجلس القومي للرياضة أرسل إلي اتحاد كرة اليد لتصحيح الإجراءات لتوجيه الدعوة, لكنه امتنع ولم يرسل إلي المجلس ما يفيد ذلك, واكتفي فقط بإبلاغ المجلس بورق رسمي أنه سيعقد الاجتماع, وبرغم أن الاتحاد هو الذي خاطب المجلس بورق رسمي نراه الآن يشيع بأن ليس من حق الجهة الإدارية التدخل, وقال عطايا: إن إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية غدا غير صحيحة للأسباب التالية:
أولا: من حيث توجيه الدعوة ومرفقاتها: ـ لم تتضمن الأوراق محضر مجلس الإدارة للاتحاد المصري لكرة اليد المتضمن موافقة السادة رئيس وأعضاء المجلس لدعوة الجمعية العمومية غير العادية.
ـ لم تتضمن الأوراق كشف بتحديد الهيئات الأعضاء التي لها حق الحضور طبقا ما هو وارد بالدعوة لعدد120 هيئة دون اتباع لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية, التي توجب تصنيف وتقويم الهيئات التي لها حق الحضور عقب انتهاء الموسم الرياضي في أول يوليو من كل عام.
ـ الجمعية العمومية غير العادية تختص بالنظر في موضوعات محددة, وليس من بينها التصديق علي محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابقة.
ثانيا: الإجراءات المتعبة من قبل الاتحاد لم تصادق عليها الجهة الإدارية المختصة, الأمر الذي يجعل ما قام به الاتحاد من إجراءات باطلا لعدم اتباع الإجراءات المحددة. وأوضح عطايا أن المجلس القومي للرياضة أرسل إلي مديريات الشباب والرياضة ينهي إليهم عدم صحة الاجتماع لإبلاغ الهيئات والأعضاء في الجمعية العمومية لكرة اليد حتي لا يتكلفوا مصاريف الانتقالات والإعاشة ويهدروا مواردهم.
وأضاف إبراهيم عطايا أنه في الوقت الذي يبذل المجلس القومي جهوده من أجل إعمال القانون واللوائح الخاصة بالهيئات الرياضية, ويوجه الاتحادات بتصحيح أوضاعها وإجراءاتها لتكون اجتماعاتها سليمة وصحيحة, قامت مدير عام الاتحاد المصري لكرة اليد بمخاطبة رؤساء فروع الاتحاد المصري لكرة اليد بالمحافظات تتحدي فيه قرار الجهة الإدارية ببطلان عقد الجمعية العمومية وتدعي صدور توجيهات من القيادات السياسية علي حتمية انعقاد الاجتماع, وهي بهذا الادعاء الموثق في خطاباتها إلي الهيئات التابعة لها تتلاعب بقرارات الجهة الإدارية وتقحم القيادة السياسية بادعاء كاذب مستهدفة إشاعة جو من الترهيب لأعضاء الجمعية العمومية, الأمر الذي استلزم إحالة الموضوع إلي الجهات المختصة للتحقيق فيما ورد في خطاباتها بادعاء أن القيادات السياسية وجهت بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة الموافق2008/7/25 برغم بطلان عقد هذا الاجتماع